=استثناؤه من البيع ولا من الرهن، ولو استثنى فسد البيع والرهن؛ لأنه شرط فاسد.

٢- كل ما كان اتصاله خلقة كاللبن في الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوی في التمر.

٣- لو أحيا شيئًا له حريم ملك الحريم تبعًا في الأصح، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح.

٤ - زوائد المبيع والمرهون المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض تكون تبعًا للمبيع والمرهون ولا يقابلها شيء من الثمن والدين لو تلفت.

٥ - الأجير يكون النماء في يده أمانة كأصله فيتبعه في الحكم.

٦ - الوديعة يكون نماؤها وديعة في وجه وفي وجه أمانة محضة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٣٢٦/٤، قواعد الزركشي ٢٣٤/١، قواعد ابن رجب ١٧٤/٢، قواعد المنجور ٣٥٤، أشباه السيوطي ١١٧، أشباه ابن نجيم ١٣٣، شرح الخاتمة ٣١٥ الفوائد الجنية ١٠٦/٢، اليواقيت الثمينة ٢٨٧، الإيضاح للحجي ٥١، شرح قواعد الزرقا ٢٥٧، قواعد الدعاس ٨٤، الوجيز للبورنو ٣٣٣، قواعد الندوي ١٤٥، قواعد الزحيلي ٤٤١، موسوعة البورنو ١٦٤/٣، الوجيز لزيدان ١١١، المدخل للحريري ١٢٧، قواعد إسماعيل ١٣٠، مجلة الأحكام العدلية ٢١.