لأن مروره ذلك وإن كان مباحًا لكنه مقيد بشرط السلامة ولم يتحقق الشرط. ٦ - يضمن المضطر لأكل طعام الغير قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه مع أن أكله جائز، بل واجب؛ لأنه يشترط ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه. ومما يستثنى من هذه القاعدة: ١ - أن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله حتى يقبض منه الثمن، ولكن لو هلك المبيع في يده حينئذ يلزم الوكيل الثمن. ٢- لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا، ويضمنوا ما لم يجدوا. ٣- لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمنًا كافيًا ثم جاء صاحبها فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: درر الحكام ٢٨٩/٢، الدر المختار ٥٢٣/٥، شرح الخاتمة ٣١٨، قواعد البركتي ٧٥، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٤٩، قواعد الدعاس ٩٤، موسوعة البورنو ٥٨/٥، الوجيز للبورنو ٣٦٢، قواعد . الزحيلي ٥٣٩، القواعد للعبد اللطيف ١/ ٤١٤، المدخل للحريري ١٤٩. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١١٩ قاعدة (٥٥) ((الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر))(١). (١) شرح القاعدة (٥٥): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها. ٢ - كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها. ٣- كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر. ٤ - الجهل هل ينتهض عذرًا؟ ٥- هل الجهل يعذر به صاحبه أو لا يعذر به؟ ٦ - هل الخطأ عذر في إسقاط المأمورات؟ معنى القاعدة: أنه لا يعذر أحد بترك العلم بأحكام دينه إذا كان في دار الإسلام دار العلم وشيوع الأحكام، بخلاف الجهل في دار الحرب فيعتبر عذرًا؛ لأن دار الحرب دار جهل، فيكون الجاهل عاجزًا عن أداء تكاليف الشرع قبل العلم بوجوبها. ومن ثم فمن باشر عملاً مدنيًّا أو جنائيًّا ثم أراد التخلص من المسئولية بحجة جهله الحكم الشرعي المرتب على هذا الفعل فجهله لا يعفيه من النتائج المدنية مطلقًا. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - إذا أسلم كافر في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه التعلم، ولا يعذر في ترك العلم بها؛ لأنه قادر على العلم وإزالة الجهل. =.... ..