قاعدة (٣٧)

((التابع لا يفرد بالحكم))(١). = ٢- لو ادعى المودع ردَّ الوديعة أو هلاكها فالقول قوله، مع أن كلا من الرد والهلاك عارض والأصل عدمه؛ لأن مدعي الهلاك أو الرد منكر لما يدعيه المدعي من الضمان. ٣- لو اختلف في العقل والجنون فالقول قول من يدعي الجنون، والبينة بينة من يدعي العقل؛ لأن مدعي الجنون إنما هو في الحقيقة منكر لما يدعيه المدعي من الضمان. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: تبيين الحقائق ٣/ ١٥٤، درر الحكام ١ / ٣٤٧، شرح الخاتمة ٣١٤، شرح قواعد الزرقا ٣٩١، قواعد الدعاس ١١٦، موسوعة البورنو ١٣٣/٣، قواعد الزحيلي ٥٨٦، الوجيز لزيدان ١٣٨، المدخل للحريري ١٥٨. (١) شرح القاعدة (٣٧): معنى القاعدة: أن ما لم يوجد مستقلاً بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره، فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، فلا يجوز إفراده بالحكم، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفردًا، ولا بيع عضو من الحيوان وهو حي، أما إذا صار التابع مقصودًا فإنه يفرد بالحكم، وذلك كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليها، أو منعها بعد الطلب فإنه يضمنها حينئذ، لأنها صارت مقصودة. من تطبيقات هذه القاعدة: ١ - الجنين في بطن أمه لا يباع ولا يرهن منفردًا عن أمه، ولا يجوز= ٩١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (٨٢) قيدة (٢) .ومبتذا لو مقس معقسر والتاله (١) = استثناؤه من البيع ولا من الرهن، ولو استثنى فسد البيع والرهن؛ لأنه شرط فاسد. ٢- كل ما كان اتصاله خلقة كاللبن في الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في التمر. ٣- لو أحيا شيئًا له حريم ملك الحريم تبعًا في الأصح، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح. ٤ - زوائد المبيع والمرهون المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض تكون تبعًا للمبيع والمرهون ولا يقابلها شيء من الثمن والدين لو تلفت. ٥ - الأجير يكون النماء في يده أمانة كأصله فيتبعه في الحكم. ٦ - الوديعة يكون نماؤها وديعة في وجه وفي وجه أمانة محضة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٣٢٦/٤، قواعد الزركشي ٢٣٤/١، قواعد ابن رجب ١٧٤/٢، قواعد المنجور ٣٥٤، أشباه السيوطي ١١٧، أشباه ابن نجيم ١٣٣، شرح الخاتمة ٣١٥ الفوائد الجنية ١٠٦/٢، اليواقيت الثمينة ٢٨٧، الإيضاح للحجي ٥١، شرح قواعد الزرقا ٢٥٧، قواعد الدعاس ٨٤، الوجيز للبورنو ٣٣٣، قواعد الندوي ١٤٥، قواعد الزحيلي ٤٤١، موسوعة البورنو ١٦٤/٣، الوجيز لزيدان ١١١، المدخل للحريري ١٢٧، قواعد إسماعيل ١٣٠، مجلة الأحكام العدلية ٢١.