= ٣- لو استأجر أجيرًا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بلا خلاف.

٤ - إعطاء الأجرة لأصحاب المكاتب العقارية من السماسرة والدلالين والسعاة حيث جرى العرف والعادة في بعض البلاد على إلزام البائع بالأجرة وفي بعض البلاد على إلزام المشتري، وفي بعض البلاد منهما معًا، فيعمل بما جرت عليه عادة الناس واستعمالهم.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

نهاية المطلب للجويني ١٦٣/٨، إعلام الموقعين ٩٥/٣ و١٦٩ و٢٨٨ و٣٩٩/٥ و٥٣٤، الموافقات ٤٩٩/٢، قواعد ابن عبد السلام ١ / ٩١، و٢٢٥/٢، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧٧، قواعد ابن رجب ٥٥٥/٢، قواعد ابن الملقن ٣٧٩/٢، قواعد المنجور ٤٤٧، قواعد الحصني ٣٥٧/١، الفروق للقرافي ٣٧٧/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٩، أشباه ابن نجيم ١٠١، غمز عيون البصائر ٢٩٥/١، شرح الخاتمة ٣٠٨، قواعد البركتي ٣٦٩، شرح قواعد الزرقا ٢٢٣، قواعد الدعاس ٤٨، قواعد السدلان ٣٩١، قواعد العبد اللطيف ٢٩٨، قواعد الزحيلي ٣٢١، الوجيز للبورنو ٢٩٢، مجلة الأحكام العدلية ١ / ٢٠.