قاعدة (١٣)

((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل))(١). (١) شرح القاعدة (١٣): ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١ - بدل الشيء يقوم مقامه. ٢ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. ٣- البدل يسد مسد الأصل ويحل محله. ٤ - لا يجتمع البدل والمبدل منه. ٥ - الأصل لا يجتمع مع البدل. ٦ - لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه. ٧- يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. ٨- إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول. ٩ - اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر الأصول. معنى القاعدة: وهذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير))؛ لأنه لما كان إتيان البدل عند تعذر الأصل رخصة كانت هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة المشقة ومتفرعة عليها. وتعني: إذا بطل الأصل بأن صار متعذرًا يصار إلى البدل، أما ما دام الأصل ممكنًا فلا يصار إلى البدل. فالأصل: هو ما وجب أولاً كالماء للطهارة. والبدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتراب للتيمم، فتدل هذه القاعدة على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل. وتتضمن هذه القاعدة في طياتها سماحة التشريع الإسلامي ومرونته في = شرح قواعد الخَادِمِيِّ (3) 8 نصل = تقرير الأحكام. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - يجب رد عين المغصوب ما دامت قائمة، فإذا هلك يرد بدله من مثله أو قيمته. ٢ - إذا رُدَّ المبيع المعيب لمانع شرعي فللمالك أن يسترد من البائع فرق نقصان العيب. ٣- يجب تسليم عين بدل الإجارة إذا كان عرضًا، فإذا هلك العرض قبل التسليم يجب أجر المثل. ٤ - المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم. ٥ - نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طول الحرة. ٦ - يصلي السجين أو التائه في الصحراء الظهر عند تعذر الجمعة. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: أشباه ابن الوكيل ١١٦، إعلام الموقعين ٥٢٣/٤ و١٤٤/٥-٣٩١، قواعد الزركشي ١/ ٢٢٥، قواعد ابن رجب ٧٣/٣، قواعد المقري ٢/ ٤٦٩، قواعد ابن الملقن ١٨٩/١، قواعد المنجور ٤٩٠، أشباه السيوطي ٥٣٧، قواعد البركتي ٥٦، روضة الناظر ١ / ٥٧٥، نهاية السول ١٧٦/١، فتح القدير ٣/ ٤٠٧، شرح الخاتمة ٣١٠، مجلة الأحكام العدلية ٢١، شرح قواعد الزرقا ٢٨٧، قواعد الدعاس ٨٨، الوجيز للبورنو ٢٤٧، قواعد العبد اللطيف ٦٢٩/٢، موسوعة البورنو ٢٦٧/١، قواعد الندوي ٣٤٩، موسوعة الندوى ١ / ٤٦٧، قواعد الزحيلي ٥١٨، قواعد السعدي ١٣٥، قواعد محمد بكر إسماعيل ١٣٤. ٤٩