قاعدة (١٠)

((الأجر والضمان لا يجتمعان))(١). (١) شرح القاعدة (١٠): الأجر: هو بدل المنفعة عن مدة ما، والضمان: هو الغرامة لقيمة العين المنتفع بها أو نقصانها، ولا يجتمع الأجر والضمان في محل واحد من أجل سبب واحد في اتحاد الجهة؛ لأن الضمان يقتضي التملك، والمالك لا أجر عليه، والأجر يقتضي عدم التملك وبينهما منافاة. وهذه القاعدة من القواعد المطردة عند الأحناف دون غيرهم، فعند غيرهم من الأئمة لا اعتبار لهذه القاعدة، ويجتمع الأجر والضمان، كالغاصب الذي انتفع بالمغصوب وهلك فإنه يضمنه وعليه الأجرة. أما عند الحنفية فالضمان يكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب له، أو كالغصب، ومنافع المغصوب عندهم غير مضمونة، لأن المنافع معدومة وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقَوَّم بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة الضرورية إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامنًا بل يرتفع؛ إذ لا يمكن اعتباره مستأجرًا أمينًا وغاصبًا ضمينًا في آن واحد لتنافي الحالتين: ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - استأجر دابة وتعدى إلى مكان آخر ولم ينتفع مطلقًا، وسلمت الدابة فلا أجر عليه؛ لأنه في معرض الضمان كالغاصب. ٢ - استأجر دابة وتعدى ثم انتفع وسلمت الدابة فهو في معرض الضمان ولا أجر عليه. ٣- استأجر دابة وانتفع كاملاً ثم تعدى بتجاوز المكان أو المدة وسلمت =..... الدابة يجب الأجر كله؛ لأنه استقر في ذمته مع الإثم للمخالفة. شرح قواعد الخَادِمِيِّ ٤٣ (١١) قلدلة نش البخ ٠١ ١٥). بالي ن = ٤- استأجر دابة واستوفى المنفعة كلها وتعدى في أثنائها وسلمت الدابة فيجب الأجر لما قبل التعدي فقط. ٥ - استأجر سلاحًا له أن يقاتل به ولا ضمان عليه إذا هلكت أو أفسد منها شيئًا، وإن تعدى في شيء من ذلك فهلك فعليه الضمان ولا أجر عليه. ٦ - استأجر القصار بيتًا فعمل بها فانهدم البيت فهو ضامن لما انهدم من عمله؛ لأنه متلف متعد ولا أجر عليه فيما ضمن. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: الأصل للشيباني ٣/ ٤٥، النتف في الفتاوى للسغدي ٢/ ٥٧٣، المبسوط للسرخسي ١٥/ ١٤٧، المحيط البرهاني ٥٧٣/٧، العناية شرح الهداية ٩٠/٩، البناية ١٠/ ٢٥٧، مجمع الضمانات ٢٧/١، شرح الخاتمة ٣١٠، مجلة الأحكام العدلية ٢٦، قواعد البركتي ٥٤، شرح قواعد الزرقا ٤٣١، قواعد الدعاس ٩٧، موسوعة البورنو ١٧٧/١، موسوعة الندوي ٤٦٣/١، الوجيز للبورنو ٥١، قواعد الزحيلي ١ / ٥٤٧، قواعد محمد بكر إسماعيل ٢٠٩.