قاعدة (٩)

((أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض بخلاف أجزاء الشرط مع أجزاء المشروط))(١). = ٢ - إذا قال: ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة على أنه إسقاط، وإذا قال للعبد: ملكتك رقبتك لا يصح بغير نية، وعلى هذا يصح الإبراء عن الأعيان بالنية إذا اعتبر الإبراء تمليكًا. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الزركشي ١ / ٨١، أشباه السيوطي ١٧١، أشباه ابن نجيم ٤٢٢،= =غمزعيون البصائر ٩/٤، تحفة الفقهاء ١٩/٢، المحيط البرهاني ٧/ ٢٣٤، لسان الحكام ٢٦٦، البحر الرائق ٧/ ٢٦١، الدر المختار ٥/ ٦٣٢، شرح الخاتمة ٣٠٩، الفوائد الجنية ٣٨٣/٢، موسوعة البورنو ١٦٠/١. (١) شرح القاعدة (٩): تعني هذه القاعدة: أن أجزاء العوض تتوزع على أجزاء المعوَّض؛ لأن ثبوتهما بطريق المقابلة، فيقابل كل جزء من العوض جزءًا من المعوَّض، وأجزاء الشرط لا تتوزع على أجزاء المشروط بالاتفاق؛ لأن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة، فلو ثبت الانقسام لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط. ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة: ١ - أجزاء العوض تتوزع على أجزاء المعوض. ٢ - أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. ٣- تتوزع أجزاء العوض على أجزاء المعوض. ومن تطبيقات هذه القاعدة :.. = ٤١ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (٠١) قبلدلة = ١ - إذا مات الأجير في أثناء الحج فهلا تسقط جميع أجرته لأنه لم يحصل شيئًا من مقصود المحجوج عنه، وقيل: توزع الأجرة على أعمال الحج فيستحق منها بقدر ما عمل، ويسقط منها بقدر ما ترك. ٢ - إذا استؤجر لبناء حائط فبنى شطره، أو لطحن حنطة فطحن بعضها، أو لخياطة ثوب فخاط بعضه، أو لكتابة مصحف فكتب بعضه، فإن الأجرة توزع على أجزاء العمل بقدر ما عمل. ٣- إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف درهم يحتمل على الشرط عند أبي حنيفة حتى لو طلقها واحدة لا يلزمها شيء وكان الطلاق رجعيًّا، وعند محمد وأبي يوسف تحمل على المعاوضة، حتى لو طلقها واحدة يجب عليها ثلث الألف وكان الطلاق بائنًا؛ لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. وعند أبي حنيفة لا يجب شيء؛ لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: تقويم النظر لابن الدهان ٢٤٦/٢، قواعد ابن عبد السلام ٢٢٩/٢، كشف الأسرار على البزدوي ٢/ ١٧٣، شرح التلويح على التوضيح ٢٢٠/١، العناية شرح الهداية ٢٢٦/٤، البناية شرح الهداية ١٠ / ٢٣٨، درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/ ٣٩١، شرح الخاتمة ٣١٠، موسوعة البورنو ١ / ١٨٤.