=قابضًا للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - باع دينه من المديون بأن قال: بعتك الألف التي عليك بخمسمائة جاز ويكون صلحًا إذا أعطاه الخمسمائة في المجلس.

٢- إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١ - الحوالة فمع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين إلا أنها صحيحة لعموم الحاجة إليها.

٢ - الوصية بالدَّين لغير من هو عليه فإنها جائزة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه السيوطي ٣٣٠- ٣٣١، أشباه ابن نجيم ٣١٣، غمز عيون البصائر ٨٨/٣، المبسوط ١٤٦/١٢، بدائع الصنائع ٦٥/٦، الهداية ١٤٣/٣، المحيط البرهاني ٤ /١١٨، الاختيار ١١/٣، فتح القدير ١٨٩/٧، تبيين الحقائق ٤ / ١٧٤، البحر الرائق ٢٦٧/٦، الدر المختار ٦٨٧/٥، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٤٨٠/٣.