الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع، ولكان يلزم منه 1) صحة القصد إلى ابطال الأعمال القبيحة كلها، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق 2).

قال بعض العامة: وهذا متجه لم أجد له دافعا.

والجواب: ان الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها، لان الصلاة والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة الا عند الاتيان بالمجموع، والنية كما هي شرط في مجموعها شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على ابطال أو العزم على ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية فيبطل في نفسه ويبطل. فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية، فيصير ما مضى وإن كان واقعا في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى كما يبطل الحدث الصلاة والافطار الصوم.

قيل: ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.

(الثاني 4) - في الديون)

قاعدة:

القرض عقد صحيح مستقل، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقد، وسلف المعلوم في المجهول ان قلنا بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثليات.

صفحہ 373