آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
استدلّ الإِمام لهذا الضابط، فقال: ((إنّه - عليه السلام - أطلق الإِحياء، فيتقيّد بالعادة))(١)، ((والإِحياء محمولٌ على العادة))(٢).
يشير بذلك إلى قوله ﷺ: ((من أحيا أرضاً ميّتة فهي له، وليس لعِزْقٍ ظالمٍ حقٌّ))(٣).
قال الإِمام:
((ومنطوق الحديث يقتضي ترتيب المِلْك على الإِحياء في الميّت))(٤)، ((وإن القاعدة: أن ترتيب الحكم على الوصف يدلّ على عليّة ذلك الوصف لذلك الحكم))(٥).
وأيضاً: ((فإن الشرع أصدر ذلك بصيغة الشرط [من أحيا] ويلزم من
(١) الذخيرة ١٤٨/٦.
(٢) الذخيرة ١٥٨/٦.
(٣) أخرجه الإِمام في موطئه من حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً ٢٨٧/٢، قال الحافظ ابن عبد البرّ: ((وهذا الحديث مرسلٌ عند جماعة الرواة عن مالكِ، لا يختلفون في ذلك)) التمهيد ٢٨٠/٢٢. وذكر الحديثَ الإِمامُ البخاري في صحيحه تعليقاً، انظر: الصحيح مع الفتح ١٨/٥، وهو في المسند ٣٣٨/٣، ٣٨١، والترمذي ٦٣١/٤، من حديث جابرٍ - رضي الله عنه - وأخرجه غيرهما عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - قال الحافظ في الفتح ١٩/٥: ((وفي أسانيدها مقالٌ لكن يتقوى بعضها ببعض»، في تفصيل ذلك انظر: التمهيد ٢٨٠/٢٢ - ٢٨٤، نصب الراية ٢٨٨/٤ - ٢٩٠.
(٤) الذخيرة ١٤٩/٦.
(٥) الفروق ١٨/٤، وقد ذكر هذه القاعدة هنا في الاستدلال بهذا الحديث الشريف على وجه الخصوص، ويتكرر منه كثيراً ذكره لهذه القاعدة، وهي معلومةٌ من علم أصول الفقه.
825