Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ القَرَافِيَّةُ

زُمرةُ التَّمليكاتِ المَالِيَّةِ

استخرجها وشرحها وقدم لها

الدكتور عَادِلُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ بن محمد ولي قوته

جامعةُ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - كُلِّيَةُ الآدَابِ - جَدَّة

قرأها وعَرَّفَ بها

مَعَالِي الشَّيْخِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ بَيَّهْ

الأستاذ الدكتور

عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو سُلَيْمَان

الأستاذ الدكتور

مُحَمَّدُ بْنُ الهَادِي أَبُو الأَجْفَان

الجُزْءُ الأَوَّلْ

دَارُ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّة

1

مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ القَرَافِيَّةُ

زُمرةُ التَّمليكاتِ المَالِيَّةِ

استخرجها وشرحها وقدم لها

الدكتور عَادِلُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ بن محمد ولي قوته

جامعةُ المَلِكِ عَبْدِ العَزِيزِ - كُلِّيَةُ الآدَابِ - جَدَّة

قرأها وعَرَّفَ بها

مَعَالِي الشَّيْخِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ بَيَّهْ

الأستاذ الدكتور

عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو سُلَيْمَان

الأستاذ الدكتور

مُحَمَّدُ بْنُ الهَادِي أَبُو الأَجْفَان

الجُزْءُ الأَوَّلْ

دَارُ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّة

2

أصل هذا الكتاب

رسالة علميّة نال المؤلِّف بها درجة الدكتوراه في الفقه الإِسلامي، من كلية الشريعة - جامعة أم القرى - مكّة المكرّمة.

وقد نوقشت بتاريخ ١٠/٣/١٤٢٢ هـ، وأجيزت بتقدير: ((ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة))، وهو أعلى تقدير تمنحه الجامعة المذكورة.

وكان أعضاء لجنة الحكم والمناقشة:

أ. د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء، مشرفاً.

معالي الشيخ: عبد الله بن بيّه، وزير العدل والشؤون الإسلامية الأسبق، بجمهورية موريتانيا.

أ. د. محمد بن الهادي أبو الأجفان، أستاذ الدراسات العليا، بكلية الشريعة، جامعة أم القرى.

4

وقف أساس ٧٩ / سجل ٦٨ / صفحة ٤٤

لمزيد من المعلومات أو التبرّع والاستعلام:
على أرقام الهاتف: ٠١/٣٠٩٤٠٣ - ٠١/٦٥٤٧٦٠
بيروت، لبنان - ص.ب: ٥٧٢٧/١٤

القواعد والضوابط الفقهية القرافية

زُمرة التَمليكات المالية

3

وقف الكتاب

لمجتمع قارئ، وقارئ مثقف

حتى يبقى للكتاب بريقه، وتبقى للقراءة متعتها، ويبقى للعقل قيمة

«وقف الكتاب»، هو وقفٌ يُعنى بنشرِ الثقافة العربيّةِ والإِسلامية بما ينفع المجتمع ويساهم في تنميته، من خلال: نشر الكتاب فيه وتوزيعه على أكبر عددٍ ممكنٍ من قطاعاتِ المجتمع. كما ويهدفُ إلى ترميم ما يراه ثغرةً معرفيّةً في ثقافة المجتمع المسلم، دينيّة كانت هذه الثغرة أم غير دينيّة.

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَةُ الأولى

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م

شركة دار البشائر الإسلاميّة

لِلطَبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتّوزيْعِ ش. م.م

أنها الشيخ رمزي دمشقية رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

بَيروتُ - لبنانُ ص.ب: ١٤/٥٩٥٥ هَاتفٌ: ٧٠٢٨٥٧

e-mail: bashaer@cyberia.net.lb

فَاكس : ٧٠٤٩٦٣ / ٠٠٩٦١١

4

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

مُسْتَخْلَصُ البَحْثِ

عنوان هذا البحث هو: «القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ القَرَافِيَّةُ - زُمْرَةُ التمليكات الماليّة».

وقد جاء البحث في قسمين اثنين:

القسم الأوّل: الترجمة - المنهج - المصطلحات، وتمّ في ثلاثة مقاصد:

الأوَّل: التعريف بالإِمام القرافي، حياته، ومؤلفاته: وتمّ فيه تحقيق جملةٍ ممّا يتعلّق بترجمته، من ذلك: تحرير نَسَبه، وتاريخ مولده ووفاته، وحَصْر شيوخه وتلاميذه، ثم عرض مؤلفاته، وتقسيمُها وحَصْرها، وخدمةُ ذلك من حيث تحرير العنوان، وتوثيق نسبته، وتاريخ تأليفه، وبيان موضوعه، ونشره أو نُسَخه الخطية، ثم نفي المتوهَّمات ممّا نسب إلى الإِمام.

الثاني: منهج الإِمام القرافي في تأصيل علم القواعد الفقهية، وفيه: شرف علم القواعد الفقهية وأهميته، وبيان منهج الإِمام في تصنيف القواعد

5

وترتيبها، ومنهجه في شرح القواعد وتوضيحها، ومقومات القاعدة لدى الإِمام، وبيان مشمولات مُصْطَلَحَيْ ((القاعدة)) و((الضابط)) لدى الإِمام، وإطلاقاته لهما، ثم التطبيق للقواعد والتخريج عليها والفرق بينهما، والاستثناء من القواعد ومخالفتها.

وحملة هذا المقصد من كلام الإِمام القرافي، استللته من ثنايا كلامه المنتشر في جملة كتبه الفقهية، ثم خاتمةٌ بذكر الأصول الفكرية المؤثرة في تكوين الفكر القواعدي لدى الإِمام وتأصيله هذا العلم.

الثالث: مبادىء ومصطلحات في علم القواعد الفقهية وفيه: التعريف بالقاعدة الفقهية، وبِعِلْم القواعد الفقهية، وأقسام القاعدة، والتعريف بالضابط، والفرق بينه وبين القاعدة، والتعريف بالكلّيات الفقهية، وبالأصل، والأشباه والنظائر، والتقاسيم، والمدارك، والمآخذ والعلل.

القسم الثاني: القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية ، وجاء في ثلاثة أبواب:

الأول : القواعد الفقهية التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات المالية.

الثاني : القواعد الفقهية في أبواب التمليكات المالية.

الثالث : الضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية.

ومجموع ما تمّ دراسته في ذلك اثنتان وثلاثون قاعدة، وعشرون ضابطاً، هي المستلات المستخرجات من كتابيه الذخيرة والفروق، واندرج تحت جملةٍ من هذه القواعد جملةٌ كبيرةٌ أخرى من القواعد الفرعية.

وتمّتْ دراسة جميع هذه القواعد والضوابط دراسةً وافيةً موعَبةٌ؛ بجمع كلام الإِمام القرافي عليها، وشرحها شرحاً منهجياً من حيثُ تأصيلها،

6

وبيان مفرداتها ومعناها، وذكر القواعد ذات الصلة - إن كانت - والاستدلال لها، وتوضيح شروط تطبيق القاعدة حيث احتاجت لذلك، ثمَّ ذكر تطبيقات القاعدة أو مشمولات الضابط، من أبواب المعاملات المالية، وآخر ذلك الاستثناءاتُ إن وجدت، مع الاهتمامِ في كلِّ ذلك ببيانِ المذهب المالكي، وكلام أئمته من أصحاب القواعد وغيرهم، وتوضيح المذهب مشهوراً أو راجحاً أو خلافاً، نصوصاً في ذلك أو عَزْواً، ووضع ذلك كله من قواعد وضوابط تحت وحداتٍ موضوعيةٍ مناسبةٍ، جامعةٍ للقاسم المشترك بينها.

وقد خرج البحث بعد ذلك كله بعدّة نتائج، أهمها:

١ - سَعَةُ ورقيُّ قواعد الإِمام القرافي، وأنها أصلٌ وَجِذْمٌ لجملةٍ كبيرة مما جاء بعدها من كتب القواعد في المذهب المالكي، كما كانت هي في ذاتها خلاصةً، وثمرةً، ونتيجةً لما قبلها من مدوّنات المذهب.

٢ - علو شأن المذهب المالكي في فقه المعاملات المالية، وسَعة دائرته، وخصوبة قواعده الحاكمة لذلك، والمعبّرة عن طبيعته فيها.

والحمد لله على ما وفق وهدى، والذي بإحسانه ونعمته وفضله تتمّ الصالحات.

وكتبه:

عَادِلُ بْنُ عَبْدِ القَّادِرِ بْنِ مُحمَّدَ وَلِي قُوتَهْ

7

شكر وتقدير

إلى الذين أسدوا إليَّ معروفاً، لا طاقة لي بشكره، في هذا البحث وغيره، وشملوا هذا البحث وصاحبه بالعناية والرعاية والتوجيه، أدعو وأقول: أحسن الله تعالى إليكم، وجعل آثاركم من الباقيات الصالحات.

إلى العلامة الكبير، أصولي العصر، شيخ الحنفية، الأستاذ الدكتور: أحمد فهمي أبو سنة، رحمه الله تعالى، وأعلى درجته في علِّيين، المشرف الأوّل على هذا البحث.

ثم إلى العالم الفقيه الفاضل الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن عبد القادر العَدَوي، المشرف السابق على هذا البحث.

ثم إلى أستاذ الجيل، العلاَّمة البخَّاثة الجليل، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، الذي أنعم على هذا البحث وصاحبه، وتفضَّل بالإِشراف عليه، فضمّ بهذه اليد البيضاء - إلى سالف أياديه - ما طوقني أَسْراً، وألزمني دعاءً وشكراً.

لِئِنْ جحدتُكَ ما أَوْليتَ مِنْ مننٍ إنِّي لفي اللؤم أَولى منكَ في الكرمِ

وما أُبالي - وخير القول أصدقُه ـ حقنتَ لي ماءَ وَجْهي أو حقنتَ دمي

والحمدُ لله تعالى أولاً وآخراً، هو وليُّ كلّ نعمةٍ، ومُسْدي كلّ خيرٍ.

8

صُوىً وَمَنَارَاتٌ

((الجَمْعُ بين النصوص والقواعدِ هو المنهج القويم)).

الإِمام القرافي (الفروق ٨٤/٤)

***

((مَنْ كان أَعْلم بالأصل كان أَعْلم بالفرع)).

الإِمام القرافي (الذخيرة ١/ ٣٤)

***

((كلّ فِقْهِ لم يُخرَّجْ على القواعد فليسَ بشيءٍ)).

الإِمام القرافي (الذخيرة ٥٥/١)

***

((أصولُ مالكِ في البيوع أجودُ مِنْ أصولٍ غيرِهِ)).

شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (مجموع الفتاوى ٢٦/٢٩)

***

((مَنْ تدبَّر أصولَ الإِسلام وقواعدَ الشريعة وجدَ أصولَ مالكِ وأهلِ المدينة أصحَّ الأصول والقواعد)).

شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (مجموع الفتاوى ٣٢٨/٢٠)

***

9