القَسْم، على المذهب^(١)، وهو أيضاً شاملٌ للعقار والمنقول.

قوله: ((مع بقاء عينها)) قيدٌ لإِخراج ما لا تبقى عينه، كالطعام، فلا يصحّ وقفه، ويأتي بيانه وتفصيله.

قوله: ((صحَّ وقفها))، الصحّة في العقود ترتّب آثارها عليها))^(٢).

دليل الضابط:

ذيّل الإِمام الضابط المصدّر بقوله: (( ... لأنه مؤْفٍ بحكمة الوقف))^(٣)، أي: أنّ ضبط ما يصحّ وقفه في أنه: كل عينٍ يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها)): صحيحٌ؛ لأن ذلك مُوْفٍ بحكمة الوقف، ومقصد الشارع في شرع الوقف.

وهذا منه - رحمه الله تعالى - تعليلٌ وتدليلٌ لصحّة الضابط بالمقصد الشرعي للوقف.

وأشير هنا إلى احتفاء الإِمام بالمقاصد وتعليل القواعد والأحكام بها، وأذكر هنا ما تجمّع لديّ من كلامه حول المقصد الشرعي للوقف، بياناً لما أجمله في التدليل للضابط، وفي بعض ذلك دليلٌ لجملة قيوده ومحترزاته على وجه الخصوص، وبعضُه أيضاً قد يرقى أن يكون ضابطاً برأسه.