وبمصطلح أخصر: المثليات.

ما يرد على هذا الضابط، ويخرم كليته:

الاستثناء في الضابط المصدّر، من قول الإمام: «... إلا الجواري»، بعد قوله في أوله: «كل ما جاز ...» فيه بحث، من جهتين:

الأولى: في كونه حاصراً حقيقةً؛ فقد نقل الإمام في الذخيرة، ما قد تنخرم به هذه الكلية عقب إيراده لها، فقال:

«نظائر: قال سند: يجوز القرض إلا في ستة:

1. الجواري.

2. الدور.

3. الأرضين.

4. الأشجار؛ لأن مواضعها مقصودة، فإن عيّنت لم تكن في الذمة، وإلا بقيت مجهولة.

5. تراب المعادن.

6. تراب الصواغين؛ لتعذر معرفة المقصود منه، حتى يرد المثل على صفته»^(١).

وجوابه: أن ما عدا الأول من هذه الستة، غير وارد على هذه الكلية؛ لأن ما في الضابط من قوله: «سلماً في الذمة» يخرجها، وفي تعليل سند إشارة لذلك، وقد نص أئمة المذهب على أنها لا تصح سلماً؛ بعدم توفر شرط المعلومية^(٢).