الثانية: أن في هذا الاستثناء من قوله: ((إلّا الجواري)) هكذا دون قيدٍ، نظراً ظاهراً، بل لا بدَّ من تقييده بنحو ما قيّده به صاحب المختصر، في قوله المتقدّم: ((إلّا جارية تحلّ للمستقرض))، فهو قيدٌ لازمٌ في هذا الاستثناء؛ فإذا انتفى المنع بهذا القيد، جاز قرض الجواري؛ بأن حرمت عليه، بقرابةٍ أو صهرٍ أو رضاع، أو كان المقترض للجارية امرأةً، أو كان شيخاً فانياً، أو كانت الجارية المقترضةُ في سن من لا توطأ أو تشتهى في مدة القرض، أو اقترض الولي للصبي الذي لا يتأتى منه الاستمتاع، ونحو ذلك^(١).

وعليه، كان لازماً تقييد هذا الاستثناء في هذا الضابط بذلك؛ لئلاّ يكون مختلاً.

□□□