واشتُرِط كون المُسْلَم فيه ديناً موصوفاً في الذمة؛ لأن جعل المُسْلَم فيه شيئاً معيناً بذاته مناقضٌ للغرض المقصود منه^(١)؛ إذ هو موضوعٌ لبيع شيءٍ في الذمة، بثمنٍ معجلٍ، ومقتضاه ثبوتُ المُسْلَم فيه، ديناً في ذمة المُسْلَم إليه، ومحلُّه ذمّة المُسْلَم إليه؛ فإذا كان المُسْلم فيه معيناً تعلّق حق رب السلم بذاته، وكان محلّ الالتزام ذلك الشيء المعيّن، لا ذمّة المسلم إليه.

وعبّر عن ذلك الإِمام المقَّري، بقوله في كلياته: ((كلّ ما لا تضبطه الصفات، أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى تعيينه، فلا يجوز السلم فيه))^(٢).

وأما اشتراط المعلومية بمقداره، وبأوصافه التي يختلف بها الثمن؛ فلأن ذلك مما يرفع الجهالة، ويسدّ التنازع بين العاقدين.

أمّا بيان مقداره فيتحقق بكل وسيلة ترفع الجهالة عن المقدار الواجب تسليمه، وتضبط الكمية الثابتة في الذمة ديناً، وبيّن الفقهاء وسائل ذلك المتعارف عليها في عصرهم، وهي الكيل والوزن والزرع والعدّ، في كل شيءٍ بحسبه.

وبناءً على ما تقدّم، ما يصحّ قرضه، هو:

كلّ مالٍ، لا تتفاوت آحاده، تفاوتاً تختلف به قيمتها، كالنقود، والمكيلات، والموزونات، والمذروعات، والعدديات المتقاربة،