الجواري))^(١)، وقول صاحب المختصر: ((يجوز قرض ما يُسْلَم فيه فقط، إلاَّ جاريةً تحلّ للمستقرض))^(٢).

ولتقرير هذا الضابط، وما يضبطه، يرجع الذهن والبصر أيضاً إلى بيان ما يصح فيه السلم ويجوز.

ومجمل القول في شروط المسلم فيه، الذي يصحّ فيه السلم، ما قاله الإِمام ابن الحاجب:

1. تسليم جميع الثمن.

2. ألاّ يكونا طعامين ولا نقدين.

3. أن يكون في الذمة.

4. أن يكون مقدوراً على تحصيله غالباً وقت حلوله.

5. أن يكون مؤجلاً.

6. أن يكون معلوم المقدار.

7. معرفة الأوصاف التي تختلف بها القيمة.

وما يتعلّق منها بعين المسلم فيه وصفته، هو المعنيُّ به هنا، وأما الأجل ومعلوميته، والقدرة على التسليم فأمرٌ خارجٌ عمّا نحن فيه.

وقد عبّر الإِمام نفسه في موضع آخر عمّا يصحُّ فيه السَّلَم، ممّا هو نظير كليتنا هذه، مع كونه عكساً لها، فقال: ((ما تقرّر قرضاً تقرّر سلماً؛ بجامع ضبط الصفة))^(٣).