ضابط ما يصحُّ أجرةً

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٩ - ((كلُّ ما صحَّ أن يكون ثمناً في البياعات: صحَّ أجرةً))^(١).

هذه الكليّة ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وبالقضيّة الكلية لما يصحّ كونهُ أجرةً في عقد الإِجارة.

وما تدلّ عليه من معنىّ واضحٌ متواردٌ في كتب المذهب، من ذلك:

1. قول الإِمام ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى - في جامع الأمهات: (( ... الأجرةُ، وهي كالثمن))^(٢).

2. قول سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في مختصره: ((صحة الإِجارة بـ ... أجرٍ كالبيع))^(٣).

3. قول الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في حدوده: ((الأجر کالثّمن))^(٤).