قال في بداية المجتهد بعد نقله ما تقدم:

«وكأنّه رأى أنّه إذا كانت الفضة قليلةً لم تكن مقصودةً في البيع، وصارت كأنّها هبة»^(١).

وقال الإِمام القاضي عيّاض، في تعليل الجواز في حلية السيف:

«لأن الشرع أباح تحليته، ونزعه يشقُّ، وهو قليلٌ تبعٌ، والأتباع غير مقصودةٍ في العقود»^(٢).

□□□