وتصوّر أيضاً بـ: بيع درهمين بدرهم ومدّ عَجْوة، أو مدّ عَجْوة ودرهم بمُدَّي عَجْوة.

ووجه المنع :

أنّ ما صاحب أحد النقدين من العَرْض يقدّر أنه من جنس النقد المصاحب له فيأتي الشك، و ((الشك في التماثل كتحقق التفاضل)).

والمنع في هذه الصورة، وهي محلّ تطبيق هذا الضابط، المنع فيها مطلقٌ؛ فلا يجوز، ولو تحقّق تماثل الدينارين أو الدرهمين، وتماثل قيمة العرضين.

وعلى المنع في هاتين الصورتين جاء قولُ صاحب المختصر: ((لا دينارٌ ودرهمٌ أو غيرُه بمثلهما))^(١).

استثناء من الضابط :

هذه صورةٌ يشملها الضابط المصدّر، لكن وقع من إمام المذهب إجازتها استثناءً، لعلةٍ باعثةٍ على هذا الاستثناء، وهي:

السيف، والمصحف المحلّى يباع بالفضة، وفيه حليةُ فضةٍ، أو بالذهب وفیه حليةُ ذهبٍ.

قال إمام المذهب: ((إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة: الثلث فأقلّ^(٢) جاز بیعه)).