صورة الضابط، وبيان محلّ المنع:

ما ينطبق عليه هذا الضابط صورةٌ معيّنةٌ جاءت في كتب المذهب وغيرها، وهو المسألة المشهورة المعروفة في مدوّنات الفقه بـ مسألة: ((مدّ عجوة ودرهم)).

لكن ها هنا صورةٌ أخرى أقدّمها عليها وأجعلها مَدْرجةً للصورة محلّ البحث، ويظهر من خلال الكلام عليهما معاً وجه تعلّق إحداهما بالأخرى.

- الأولى: لا يجوز أن يباع دينارٌ ودرهمٌ، بدينارٍ ودرهم مثلهما.

ووجه المنع هنا:

عدم تحقق المماثلة باحتمال رغبة أحدهما في دينار الآخر، فيقابله بديناره وبعض درهمه، ويصير باقي درهمه في مقابلة درهم الآخر^(١).

فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين، أو مع كل واحدٍ منهما - غيرُ نوعه؛ لأنه يوهم القصد إلى التفاضل.

ومحلّ المنع في هذه الصورة:

إذا لم يتحقّق مماثلة الدينار للدينار، والدرهم للدرهم، بل شُكَّ في تساویهما، أو تُوهّم ذلك؛ ((وجَهْل التماثل کتحقق التفاضل))، و ((توهم الربا کتحقّقه)).

أما لو جزمنا بالمساواة والتماثل: جاز، ويكون هذا من قبيل المبادلة، لا من قبيل الصرف.

- الثانية: لا يجوز أن يباع نحو: شاةٍ ودينارٍ بشاةٍ ودينارٍ، أو شاةٍ ودرهمٍ بشاةٍ ودرهم.