الرجل قد ضلّت راحلته أو دابته أو غلامه، وثمن هذه الأشياء خمسون ديناراً، فيقول: أنا آخذها منك بعشرين ديناراً؛ فإن وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين ديناراً، وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين ديناراً، وهما لا يدريان كيف يكون حالها في ذلك، ولا يدريان أيضاً إذا وجدت تلك الضالة كيف توجد، وما حدث فيها من أمر الله، مما يكون فيه نقصها أو زيادتها، فهذا أعظم المخاطرة))^(١).

وقال أيضاً - رضي الله عنه - :

((والأمر عندنا، أنّ من المخاطرة والغرر: اشتراء ما في بطون الإِناث من النساء^(٢) والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؛ فإن خرج: لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً، أم تاماً أم ناقصاً، أم ذكراً أم أنثى، وذلك كلّه يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا))^(٣).

إلى نصوصٍ أخرى كثيرة عن إمام المذهب في ذلك، والمستفاد منها أنّ الغرر عند إمام المذهب هو :

ما جهل وجوده، و كذا ما جهلت صفته، وما كان من ذلك متردداً بين أمرين الحصول وعدمه.

وذلك يشهد - في الجملة - لحدَّي الإِمام المصدّرين، لضبط ((الغرر)).

وهناك صلةٌ ظاهرةٌ بين الجهالة والغرر، عقد الإِمام لتوضيحهما وبيان