هاتان محاولتان من الإِمام لإيجاد حدٍّ أو مفهومٍ منضبطٍ، أو ضابطٍ بالتعريف للغرر، الموضوع الأول والأكثر أهميةً في فقه المعاملات المالية، بعد موضوع الربا.

والذي يجري التعليل به كثيراً للمنع من جملةٍ من أمثلة التعامل وصور النوازل، قديماً وحديثاً.

والذي جاء الشرع الشريف بالنهي عنه، فيما صحّ أن رسول الله ﷺ: ((نهى عن بيع الغرر)^(١).

ومن تعريفات أئمة المذهب، للغرر:

١ - تعريف الإِمام المازري - رحمه الله تعالى -، إذ يقول: ((الغرر ما تردّد بين السلامة والعطب))^(٢).

٢ - تعريف الإِمام ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - في قوله: ((بيع الغرر، وهو: ذو الجهل، والخطر، وتعذّر التسليم))^(٣).

٣ - تعريف الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى -، حيث يقول مشيراً إلى صعوبة تعريفه: (( ... والأقرب، أنّ بيع الغرر: ما شُكَّ في