في الورثة عاصبٌ يرث الباقي: فإنه يكون لبيت المال؛ لأنه عاصب، أي: وارثٌ. ولا يُردّ ما فضل عن أصحاب الفروض إليهم، ولا يدفع ما فضل عن ذوي السهام لذوي الأرحام، بل يدفع الباقي من التركة لبيت المال؛ لما مرَّ أنه من جملة العصبة^(١).

قال في المختصر: ((ثم بيت المال، ولا يردُّ، ولا يدفع لذوي الأرحام))^(٢). هذا المذهب، لكنّ العمل جرى بالردّ والدفع، ففي الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه:

((وقيّد بعض أئمتنا عدم الردّ، وعدم الدفع لذوي الأرحام، بما إذا كان الإِمام عدلاً، يصرف المال في مصارفه الشرعية، ونقله ابن عرفة عن أبي عمر بن عبد البرّ وعن الطرطوشي، وعن الباجي: عن ابن القاسم، وكذا ذكره ابن يونس وابن رشد، وابن عسكر في العمدة والإِرشاد، وقاله ابن ناجي وغير واحدٍ، وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإِرشاد عن عيون المسائل: ((أنّه حكى اتفاق المذهب بعد المئتين على توريث ذوي الأرحام والردّ على ذوي السهام؛ لعدم انتظام بيت المال))^(٣).