فلم يجعل الحق إلاَّ في الثلث، وهو عامٌّ فیمن له وارث ومن لا وارث له.

٢ - القياس على من له وارث؛ لأنّ بيت المال جُعِل مصرفاً، کالوارث.

٣ - من أتلف لبيت المال شيئاً ضمنه، والوصيّة إتلافٌ عليه.

٤ - الوصيّة على خلاف الأصل؛ لأنّها فيما بعد الموت، خالفنا هذا الأصل بالنصّ في الثلث، فبقي على مقتضاه فيما زاد على الثلث.

٥ - قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا وارث من لا وارث له، أعقلُ عنه وأرثه»^(١)، وهو ﷺ الإِمام الأعظم، فيكون المراد بيت المال، وهو المطلوب.

٦ - وهو مبنيٌّ على ما قبله: باب الميراث أوسع من العقل، أي الديّة؛ لأن الزوجين والنساء والصبيان يرثون ولا يعقلون؛ فلأن يرث مَنْ يعقل أوْلى، ويؤيد ذلك: أنّ مَنْ قُتل ولا وارث له اقتصَّ له الإِمام^(٢).

ثانياً: حجّة من قال: بيت المال حائزٌ لا وارثٌ:

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: «... الثلث والثلث كثير، إنّك أن تذر ورثتك أغنياء»^(٣)؛ فعلّل المنع بحاجة الورثة، فحيث لا وارث تجوز الزيادة.