ضائع، فإذا أبان المالك له مصرفاً بوصيته لم يكن ضائعاً، وليست إسقاطاً للحقّ، بل قطعاً للسبب^(١).

وساق الإِمام - رحمه الله تعالى - القاعدة - بعد ذكره لجملةٍ من فروعها - مشيراً إلى ذلك كلّه؛ فقال: ((وأصل المسألة: هل بيت المال وارث عندنا، أو حائز عنده؟))^(٢).

ويأتي تفصيل خلاف المذهب في بعض تطبيقات القاعدة.

دليل القاعدة:

لمّا كانت هذه القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف - كان لكلّ واحدٍ من القولين فيها دليلُه وحجّته، وأذكر ذلك هنا، وأسرده سرداً دون مناقشةٍ أو ترجيح؛ فإن ذلك من شأن علم الخلاف، لا علم القواعد الفقهية.

أولاً: حجّة من قال: بيت المال وارث:

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم ... ))^(٣).