المحوز))^(١)، فهي هنا مرادفةٌ لمعنى القبض^(٢).

ومن شواهد ذلك: قولُ الإِمام ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى - : «ولا تتمُ هبةٌ، ولا صدقةٌ، ولا حبسٌ، إلاَّ بالحيازة»^(٣)، أي: إلاَّ بالقبض.

وهذا هو معنى الحيازة الأعمّ المطابق للمعنى اللغوي.

وأمّا بالمعنى الأخصّ، أي: الحيازة التي هي سند الملكيّة لمن يدّعيها، فهي: «وضع اليد والتصرّف في الشيء المحوز، كتصرّف المالك في ملكه بوجوه التصرّف»^(٤).

وهذا الأخصّ هو المراد هنا، فمعنى قوله في هذه القاعدة: أنّ بيت المال حائز، أي: حائز لغيره.

وقد عبّر عن هذا الشطر من القاعدة جملةٌ من أئمة المذهب بما يكشف عن المراد، من ذلك قولهم:

«بيت المال، هل هو وارثٌ، أو مرادٌ أو مجمعٌ للأموال الضائعة»^(٥).