(د) ما يتعلق بمحل الإِبراء، وفيه:

١٠ - الإِبراء عمّا يجهله المبرىء، أي جهالة المحلّ المبرأ منه:

طرداً لأصل هذه القاعدة وتفريعاً عليها؛ فإنّ من نظر إلى أنّ الإِبراء تمليكٌ :

- يَشْترط العلم في المبرأ منه؛ لأنه لا يمكن تمليك المجهول.

ومن نظر إلى معنى الإسقاط، ذهب إلى صحّة الإِبراء من المجهول^(١).

لكن جاء المذهب - هنا - مخالفاً أيضاً لطرد هذه القاعدة، فقالوا: بأنّ الإِبراء من المجهول صحيحٌ؛ وعلَّلوا ذلك بأنّ الإِبراء هبةٌ، وهي تجوز بالمجهول^(٢).

قال في المختصر - في بيان ما تصحّ هبته -:... وإن كان مجهولاً))^(٣).

بل قالوا - كما تقدّم - بأنّه يصحُّ التوكيل بالإِبراء، وإن كان الحقُّ المبرأ منه مجهولاً لدى الموكّل والوكيل ومَنْ عليه الدَّين^(٤).

وهو مشكلٌ على المذهب: بأن الإِبراءَ تمليكٌ، لكن يبدو أنه نُقِل القول بذلك بناءً على قاعدةٍ أخرى، وهي: أنّ جميع عقود التبرّعات لا يؤثّر