٧ - لو وكّل المبرىء مَنْ عليه الدين في إبراء نفسه: صحّ على قول الإِسقاط، كما لو وكّل العبد في عتق نفسه، والمرأة في طلاق نفسها.

ولا يصحُّ على قول التمليك، كما لو وكَّله ليبيع من نفسه^(١).

ولم أقف على نقلٍ في المذهب يعيّن ذلك.

(ج) ما يتعلّق بالمبرأ، وهو العاقد الآخر، وفيه:

٨ - لو عرف المبرىء قدر الدَّين، ولم يعرف مَنْ عليه الحق^(٢) صحَّ؛ على أنّه إسقاطٌ، وعلى أنّه تمليكٌ: لا يصح^(٣)، فيشترط العلم بالمبرأ الذي عليه الحق.

٩ - إبراء المبهم، كقول المبرىء لمدينيه: أبرأت أحدكما، فعلى أنّه إسقاطٌ: يصحُ، ويطالب بالبيان، وعلى أنه تمليكٌ: يبطل^(٤).

والمذهب: أنّ إبراء المجهول أو المبهم: لا يصحّ، وعليه فيشترط العلم بالمبرأ الذي عليه الحق، وأن يكون معيّناً^(٥).