والإِبراء لا يحتاج إلى حوزٍ، ففي المدوّنة: ((من وهبك ديناً له عليك، فقولك: قد قبلتُ، قبض))^(١).

٢ - ارتداد الإِبراء بالردّ:

ينبني اختلاف النظر الفقهي هنا على الخلاف في أصل هذه القاعدة؛ فالقائلون بأنّ الإِبراء إسقاطٌ، وعليه فلا يحتاج إلى القبول: ذهبوا إلى أنّه لا يرتدُّ بالردّ؛ لأنّه إسقاطُ حقِّ، كما تقدم.

ومن قال بأنّه: تمليكٌ ـ فهو يحتاج القبول - قال بأنه: يرتدُّ بالردّ^(٢)، وهو المذهب^(٣).

وفي النصّ السابق من كلام الإِمام إشارةٌ إلى ذلك.

٣ - تعليق الإِبراء:

على أنّ الإِبراء تمليكٌ: يشترط فيه أن يكون منجّزاً غير معلّقٍ بشرطٍ، ولا مضافٍ للمستقبل؛ لأنّ التمليكات لا تقبل التعليق.

وعلى أنّ الإِبراء إسقاطٌ: يصحُ تعليقه^(٤).

قال في المنثور: «ما كان تمليكاً محضاً: لا مدخل للتعليق فيه قطعاً، كالبيع، وما كان حلّ [أي: إسقاطاً] يدخله التعليق قطعاً، كالعتق، وبين