أقسام التصرّفات في الحقوق والأملاك:

قبل الشرح المعتاد للقاعدة أذكر أقسام التصرّف بالنسبة للحقوق والأملاك؛ إذ به يتّضح صلة القاعدة بالتمليكات، ويبينُ أثرها فيها، وجُمْلته من كلام الإِمام^(١)، فأقول: الحقوق والأملاك ينقسم التصرّف فيها إلى: نقلٍ وإسقاطٍ.

والنقلُ ينقسم إلى: ما هو بعوضٍ في الأعيان، كالبيع والقرض.

وإلى: ما هو بغير عوضٍ، كالهدايا، والوصايا، والعُمْرى، والوقف، والهبات، والصدقات، والكفارات، والزكاة، والمسروق من أموال الكفّار، والغنيمة في الجهاد.

فإن ذلك كلّه نقْلُ ملكِ في أعیانٍ بغير عوضٍ.

وأمّا الإِسقاط: فهو إمّا بعوضٍ كإسقاط حقّ الزوج في البُضْع بالخلع، أو بالطلاق على مالٍ، وكالصلح على الدّين؛ فإنه يسقطه عن المدين، ولا ينقله إليه، وكالمكاتبة وبيع العبد من نفسه؛ فإنه يسقط الملك ولا ينقله إلى الرقيق، وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف، والصلح عن التعزير.

وإما بغير عوضٍ: كالإِبراء من الديون، وإسقاط القصاص والتعزير وحدّ القذف بالعفو، فإنّ العفو يسقط القصاص عن الجاني ولا ينقله إليه، وكالطلاق والعتاق، وإيقاف المساجد وغيرها.

وجميع هذه الصور أيضاً: يسقط فيها الثابت، ولا ينتقل لغير الأوّل؛