فالطلاق يسقط العصمة ولا ينقلها إلى المرأة، والعتق كذلك يسقط الملك ولا ينقله إلى العبد، وكذلك وقف المساجد يسقط ملكها ولا ينقلها.

وهذه التصرّفات في الحقوق والأملاك، ما كان منها نقلاً: افتقر إلى القبول إجماعاً كما لو ملَّكه عيناً بالهبة أو غيرها، لا بدّ من رضاه وقبوله.

وما كان من هذه التصرفات إسقاطاً: لم يفتقر إلى القبول إجماعاً، كالطلاق والعتاق، فإنهما لا يفتقران إلى قبول المرأة والعبد، ولذلك ينفذ الطلاق والعتق وإن كرها^(١).

لكن وقع الاختلاف - من هذه الصور - في:

1. الإِبراء من الديون.

2. الوقف على معيّن^(٢).

وذلك لتردّدهما بين أصلين: الإسقاط والتمليك.

((وقد يتردّد الشيء بين أصلين، فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين))^(٣).