قال العلامة الدسوقي متمماً:

«فلذا كان هذا بابها»^(١).

ومع هذا كلّه، فإن الأصلَ والغالب في الشرع المنعُ من القرعة، كما أفاده هذا الأصل. ويأتي بيان دليله، ثم دليل مشروعية القرعة، وتفصيل محلّ جريان القرعة ومحلّ منعها.

دليل القاعدة:

استدلّ الإِمام على هذا الأصل وما أفاده بـ :

1. أن القرعة تتضمّن نقل ملك الإِنسان بغير رضاه؛ وهذا يخالف أصل العقود والمعاملات الأوّل وهو الرّضا؛ وأنّ عدم تحققه يعدُّ أكلاً للمال بالباطل.

2. أنّ في الاقتراع غرراً، وهو: «ما كان مستور العاقبة»^(٢)، وكذلك شأن الاقتراع، والغرر منهيٌّ عنه، فينبغي أن يُتَّقَى بحسب الإِمكان.

قال في ذلك كله:

«الأصل: منع القرعة؛ لتضمّنها نقل ملك الإِنسان بغير رضاه، ولأنّ كلّ واحدٍ منهما قد يكون غرضه فيما صار لشريكه، ويرجو حصوله، ولولا ذلك لم يرض»^(٣).

وقال:

«القرعة غررٌ، فتتقى حسب الإِمكان، فتجعل في المتقارب دون