وعلى أنّ الردّ بالعيب كابتداء بيع: لا يأخذ سلعته، ولا يردُّ المحاصّة.

قال في التوضيح أيضاً: "وليس بمنصوصٍ، وإنما هو اختيار اللخميّ، وأخذه هو والمازري من قول ابن حبيب، فيمن اشترى سلعة ثم باعها ثم اطلع على عيبٍ فرجع بقيمته، ثم ردّ السلعة، قال في ذلك: إنّه لا يردّها على الأوّل؛ لأنّ رجوعه حكمٌ وقَع فلا يُرَدّ".

قال صاحب التوضيح:

((وقد يجري على الخلاف: في الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع من أصله، فتُنْقَضُ المحاصّة، أو ابتداءُ بيعٍ فلا تنقض))^(١).

وقال العلامة الموّاق في لفظ المختصر السابق: "وقال ابن رشدٍ : وعلى أشهر قولي ابن القاسم أنّ الردَّ بالعيب ابتداءُ بيعٍ: لا يكون له ذلك"^(٢).

٤ - الخلاف في مسألة وجود المشتري في المبيع عيباً قديماً، وقد حدث فيه عنده عيبٌ، وأراد ردّه بالعيب القديم.

فعلى أنّ الردّ بالعيب ابتداء بيعٍ ثان:

يخيّر المشتري بين أن يرجع على البائع بقيمة العيب القديم،