فحينئذٍ يكون له أجر مثله؛ لأن ربّ السلعة قال له: دلّس؛ فإن تم البيع فلك كذا، وإلّا فلا شيء لك، وهو غررٌ^(١).

قال العلامة السجلماسي - رحمه الله تعالى - :

«وزاد ابن سحنون قيداً آخر في المدوّنة، فقال: يشترط أن يكون الردّ بقضاء قاضٍ لا تبرّعاً»^(٢).

وفي ذلك يقول صاحب المختصر، عند ذكره للمسائل التي يفرّق فيها بين المدلّس وغيره:

«وفُرِّق بين مدلّس وغيره إن نقص، كهلاكه من التدليس، وأخذه منه بأكثر، وتَبرِّ ممّا لم يَعْلَم، وردّ سِمْسارٍ جُعْلاً، ومبيعٍ لمحله إن رُدَّ بعيبٍ، وإلّا ردّ إن قُرِّبَ»^(٣).

٣ - الخلاف في أخذ بائع السلعة المعيّنة لها، إذا باعها المفلس، وحاصّ الغرماء^(٤) لفوات السلعة بالمبيع، ثم ردّت إليه بالعيب.

فعلى أنّ الردّ بالعيب حلٌّ للبيع: يكون له أخذ سلعته المردودة بالعيب، وردّ المحاصّة.

قال في التوضيح: «وهو قول ابن القاسم في العتبيّة، وهو المذهب، وعليه مشى في المختصر، إذ قال: «ونقض المحاصّة إن ردّت بعیبٍ، وردّها»^(٥).