أصله: أي: هل الردّ بالعيب يحلّ العقد من أوّله وأساسه، ويكون ذلك من البائع، كما ذكر في بعض الصيغ، أم من:

حينه: أي من آنه، وزمنه الحالي، ويكون ذلك من المشتري، وهو مساوٍ لقول القاعدة الآخر: كابتداء بيعٍ.

إشكالٌ حول معنى القاعدة، والجواب عنه:

قال الإِمام - رحمه الله تعالی - :

((سؤالٌ: كيف يستقيم قولنا: نقض العقد من حينه، أو من أصله، والواقع يستحيل رفعه؟ - وهذه العبارة - عند غيرنا من المذاهب - فإن قلت: المراد رفع الآثار، قلت: الآثار واقعة أيضاً، يستحيل رفعها حتى يتعيّن ^(١) أنه رفع الآثار دون العقد.

جوابه:

أنّ معنى قولنا: من أصله، أي أنّا حكمنا الآن بعدم دوام تلك الآثار، وبأنّ الموجود منها معدومٌ تقديراً، لا تحقيقاً، وشأن الشرع في التقديرات: إعطاء الموجود حكم المعدوم: كالنجاسة مع الضرورة، والغرر اليسير، ونظائره كثيرة.

وإعطاء المعدوم حكم الموجود؛ كتقدير الملك سابقاً في العتق على العتق، وتقدير ملك الدية سابقاً على الموت حتى يصحّ له إرثه))^(٢).