وقال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عَدّ الامضاء كالابتداء، وعن عدم اشتراط رضى المشتري عدُّ المصرف كالوكيل على الصرف؛ إذ لا مضرّة على المشتري في الإِمضاء؛ لدخوله على ذلك^(١).

٢ - إجازة الورثة وصيّةَ الوارث، أو الزائد على الثلث.

فعلى القول بأنّ الإِجازة تنفيذ: لا يُفتقر إلى القبض.

وعلى القول بأنّ الإِجازة ابتداءُ عطيةٍ، يفتقر إلى القبض قبل الحجر^(٢)، وهو المشهور^(٣)، قال في المختصر: (( ... وإن أجيز فعطيةٌ»^(٤).

- قال الإِمام الونشريسي :

((نصَّ أبو عمران: على أنّ للغرماء منع المفلس من إجازة الوصيّة للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحك فيه خلافاً.

قال: ((هو بيّنٌ على القول بأنّ الإِجازة إنشاءُ عطية ... ، والجاري على أنه تقرير: ألَّ يمنعوه))^(٥).

□□□