= قاعدة: ((بيع الخيار، هل هو منحلّ أو منبرم؟))، ونقلها عنه العلامة المنجور عقب شرحه لقاعدتنا هذه ص ٣٣٦، وانظر فروعاً في الشفعة كان بناؤها على هذه القاعدة والخلاف فيها، لكنّي لم أثبتها لتداخلها وعدم وضوحها! الذخيرة ٣١٠/٧.

(١) المختصر ص ٢٦١، ر. أ: الذخيرة ٣٠٨/٧.

(٢) مسألة الخلخالين هذه طويلة الذيل، كثيرة التفاصيل والاعتراضات، حتى قال عنها صاحب المنهج: ((لهم فيه كلامٌ عالٍ))، وأثبتُ منها ما يحتاج إليه لتوضيح القاعدة، وتذكر أيضاً مثالاً لقاعدة أخرى هي: ((الخيار الحُكْمي، هل هو كالشَّرْطي، أم لا؟))، انظر تفصيل ذلك في: قواعد المقّري خ/ ١٣٩ ب، إيضاح المسالك ص ٣٠٩ - ٣١٢، شرح المنجور ص ٣٣٥ - ٣٣٩، شرح السجلماسي ص ١٣٠ - ١٣١، ومتن المنهج مع إعداد المهج ص ١٢٨، وعن بعض هذه المصادر لخّصْتُ ما أثبتُّه هنا.

(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٣٦.