- قال:

((أي: فإن لم تذهب عينه بالكليّة، ولكنّه تعيّب تعيّباً يوجب لصاحبه الخيار في أخذه أو تضمينه للغاصب، فإن اختاره أخذه: فإن أحضره ثم صارفه عليه جاز اتفاقاً، وإن لم يحضره، فالمشهور: المنع. وإن اختار إحدى القيمتين فهي دَينٌ له في ذمّة الغاصب، فإن أراد مصارفته عليها بعد ذلك جاز على المشهور))^(١).

قال في الجواهر: ((والمشهور على أنّ من خيّر بين شيئين لا يعدُّ منتقلاً، بل يعد كأنّه لم يستحق غير ما اختار، وأمّا إن عددناه منتقلاً فلا يجوز صرف أحدهما))^(٢).

٥ - من سرق شاةً فذبحها، وثبت للمسروق منه الخيار بين لحمها وقيمتها: فعلى أن المخيّر بين شيئين يعدُّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا يجوز ذلك؛ لأنّه لمّا قدر على أخذ اللحم فعدلَ عنه إلى أخذ شاةٍ، فصار كبيع لحم حيوانٍ من جنسه، ولأنّ حقّ المغصوب منه تعلّق بعين ما أتلفه الغاصب.

وعلى أنّ المخيّر بين شيئين إذا اختار أحدهما لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره، وفرضنا أنّ حقه سقط في العين، وإنما وجب له القيمة: لم يمنع^(٣).