٣ - من غصب جاريةً، ثم اشتراها وهي غائبةٌ:

فعلى أنّ المخيّر بين شيئين أو أشياء إذا اختار أحدهما يعدُّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا تشترى إلّا بما تشترى به قيمتها. وهو قول أشهب.

وعلى أنه لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره: لا تراعى القيمة،^(١) وهو ظاهر الكتاب.

٤ - من غصب حليّاً فتعيَّب عنده، وثبت الخيار للمغصوب منه: بين أخذه معيباً، أو تضمينه القيمة، فاختار القيمة.

فعلى أنّ من خيّر بين شيئين فاختار أحدهما يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا تجوز مصارفة الغاصب على القيمة.

وعلى: أنه لا يعدّ كالمنتقل: تجوز مصارفته عليها. وهو المشهور^(٢).

أمّا إن اختار أخذه معيباً، فإنه يجوز أن يصارفه عليه، إن أحضره اتفاقاً، وإن لم يحضره، فالمشهور: المنع^(٣).

قال سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في التوضيح، في قول جامع الأمهات: ((فإن بقي على حال خيار أخذ العين أو التضمين، فعلى خلاف إحضار العين، وخلاف صرف الذمّة))^(٤).