٧ - من لم يجد مسكناً في الحُبُس: فلا كراء له؛ لأن الحُبُس لم يوقف للغلّة، وإنما وقف للانتفاع بالأنفس بالسكنى، كالمسجد ينتفع به في الصلاة^(١).

٨ - إذا وقف وقفاً على أن يُسْكن أو على السكنى، ولم يزد على ذلك: فظاهر اللفظ يقتضي أنّ الواقف إنما ملّك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة، فليس له أن يؤاجر غيره ولا يُسْكنه^(٢).

٩ - إذا صدرت صيغة تحتمل الانتفاع أو تمليك المنفعة، وشككنا في تناولها للمنفعة: قصرنا الوقف على أدنى الرتب، وهي تمليك الانتفاع دون تمليك المنفعة؛ استصحاباً للأصل في الملك السابق.

١٠ - فإن قال في لفظ الوقف: ينتفع بالعين الموقوفة بجميع أنواع الانتفاع، فهذا تصريح بتمليك المنفعة، أو يحصل من القرائن ما يقوم مقام هذا التصريح، من الأمور العادية أو الحالية؛ فإنّا نقضي بمقتضى تلك القرائن، ومتى حصل الشك وجب القصر على أدنى الرتب، كما إذا كان لفظ