وأمّا ما اعتُرِض به على هذه المسائل :

١ - قال المحقق ابن الشاط - رحمه الله تعالى -، معقباً على هذا الفرق: ((بين قاعدة ما يصحّ فيه اجتماع العوضين لشخصٍ واحدٍ، وبين قاعدة ما لا يصحّ أن يجتمع فيه العوضان لشخصٍ واحدٍ)) قال: ((في هذا الفرق نظرٌ يفتقر إلى بسطٍ، وما ذكره من المسائل الثلاث، لقائل أن يقول: ليس المبذول فيها عوضاً عن الثواب، بل هو معونةٌ على القيام بتلك الأمور، فللقائم بها ثوابه، ولمن تولَّى المعونة ثوابه، فلم يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ بوجهٍ))^(١).

٢ - قال الإِمام المقرّي - رحمه الله تعالى -، معقباً على هذه الاستثناءات من الإِمام: ((وفيها نظرٌ لمن تأمّل))^(٢).

والذي بدا لي من خلال تأمّل ما سبق، أنه يمكن الجواب عن هذه الاستثناءات بجوابٍ جملي واحدٍ، وهو: أنّ العوضان - في هذه المسائل - اجتمعا لشخصٍ واحدٍ، لكن بوجهين مختلفين، لا بوجهٍ واحدٍ^(٣)، وأن العوض المعترض عليه فيها هو من ثواب الآخرة !.

وعليه :

فإنّ هذه الاستثناءات تتقاصر عن أن يقوم منها قاعدةٌ في مقابل هذه القاعدة، وعليه: فلا فرق ولا مقابلة بين قاعدتين، بل هنا قاعدةٌ كليّةٌ واستثناءاتٌ منها فحسب، على أحسن الأحوال^(٤).