٣ - قال الإمام المقّري - رحمه الله تعالى - :

«قاعدة: التعدّي ينقل المتعدى عليه للذمّة بالقيمة عند مالك، فيكون له؛ لأنّ القيمة للمتعدّى عليه، فلا يجمع له بين العوض والمعوّض عنه»^(١).

الاستثناء من هذه القاعدة، إيراده ومناقشته:

هذه الاستثناءات أوردها الإمام ليتمّ له تقرير عنوان: «الفرق بين قاعدة ما يصحّ اجتماع العوضين فيه لشخصٍ واحدٍ، وبين قاعدة ما لا يصحّ أن يجتمع فيه العوضان لشخصٍ واحدٍ»^(٢).

والتعبير بالقاعدة في الثانية فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ هي ثلاث مسائل مستثناة - على التسليم بها - فلا ترقى إلى جعلها قاعدةً والتعبير عنها بذلك، والإمام - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يتجوّز بمثل ذلك في كتابه الفروق.

ثمّ إنه «إنما يتمّ الفرق بينهما بناءً على تسليم ما قاله من أنّ قاعدة أنّه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ: أكثريةٌ لا كليةٌ»^(٣)، وتقدم انتقاد ذلك.