والقول الثاني من جواز البيع، هو الذي اعتمده صاحب المختصر في قوله:

((ومُنِع البيعُ ... والإِجارةُ والبدَلُ، إلّا لمتصدّقٍ عليه))^(١).

٢ - يجوز كراء المصحف، والكراء على كتابته، وعلى تعليمه كلّ سنةٍ بكذا، وعلى الحِذاق، أو تعليمه كلّه أو جزئه بكذا. هذا مشهور المذهب^(٢).

قال الإِمام عقب ذلك معلّلاً: لأنّ زمن ذلك متقاربٌ عرفاً^(٣)، ثم نقَلَه عن مذهب الشافعي^(٤)، غير أنّه اشترط التحديد بالسور أو بالزمان؛ لتكون المنفعة معلومةً.

ثم نقل المنع من ذلك عن الإمامين أبي حنيفة وأحمد^(٥)، والمنع من الكراء على كلّ قربةٍ تختصّ بالمسلم، كالأذان والصلاة والحج، وقال في الاستدلال لهما:

(( ... ولأنّها قُرَبٌ يعود نفعها على أخذ الأجرة، والعوض والمعوّض لا يجتمعان لشخصٍ))^(٦).