أن يكون للمؤجر الأجرة والمنفعة معاً، وهكذا بقية المعاوضات^(١).

- ويدخل في عدم جواز اجتماع العوضين لشخصٍ واحدٍ، دخولاً أوّلياً: تحريم القمار والميسر.

وحقيقة القمار: مراهنةٌ على غررِ محضٍ، وقد عُرِّف بأنه: أخذ مال الإِنسان، وهو على مخاطرةٍ، هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل؟))^(٢).

وقد ذكر بعض الفقهاء ضابطاً للقمار المحرّم، هو: ((أن يكون كلّ واحدٍ من المقامرين غانماً أو غارماً)^(٣).

تطبيقات فرعيّة للقاعدة:

ثم ها هنا تطبيقاتٌ جزئيةٌ تذكر لمكان التمثيل، وإمكان تطبيقها في فروع المسائل، وأذكرها أيضاً لأنّ الإِمام علّل الحكم فيها بهذه القاعدة^(٤).

١ - إن وهب المضحّي جلد الأضحية أو لحمها: منع الموهوب له من البيع؛ لتنزيله منزلة الواهب. وقيل: له البيع. قال في الإِمام - في تعليل ذلك - :

((وإنّما يمنع المتقرّب؛ لئلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن، والمعوّض الذي هو منفعة القربة من الثواب، ولذلك منع بيع سائر العبادات))^(٥).