ما أخذ العوض بإزائه، فيرتفع الغبن والضرر عن المتعاوضين جميعاً^(١).

وتقريره أيضاً من وجه آخر أكثر تفصيلاً:

أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض، فيثبت كلّ جزءٍ من المعوّض في مقابلة جزءٍ من العِوَض، بحيث يمتنع تقدّم أحدهما على الآخر^(٢).

فلذلك:

لا يجوز أن يكون للبائع الثمنُ والسلعةُ معاً.

ولا يجوز أن يكون للمؤجر الأجرةُ والمنفعةُ معاً، وكذلك سائر المعاوضات.

٣ - نفي العبث عن مقاصد الشرع في المعاملات:

اجتماع العوضين لشخص واحد هو من معنى العبث، والعبث منفيٌّ عن الشرع وعن مقاصده، فـ: ((الشرع لا يعتبر ما لا غرض منه))^(٣)، بَلْه أن يُقْرَّ أو يصحّح ما كان عبثاً ولغواً وباطلاً!