بخلاف البيع فهو أصلٌ في نفسه^(١).

وممّا ذكر، يعلم وجه تضادّ أحكام كلّ ممّا عدا البيع، من العقود السبعة المذكورة، لأحكام الآخر منها.

نعم الجعالة والمساقاة والقراض، وإن علم ممّا ذكر اتّحادها في جواز الغرر والجعالة، إلاَّ أنه يعلم من أبوابها: أنّ عقد المساقاة لازمٌ، ولا ينعقد عند ابن القاسم إلاَّ بلفظ: ساقيتُ، وعند سحنون: إلَّ به وبلفظ: آجرتُ أو عاملتُ، دون لفظ شركةٍ أو بيع، بخلافهما.

وأنّ لصحة القراض شروطاً غير شروط صحّة الجعالة(٢).

مستثنياتٌ:

يستثنى من هذه الكليّة، ما استثناه أهل المذهب من منع اجتماع البيع والصرف، وعلّل هذه التجويز باليسارة، وهما صورتان اثنتان(٣):

الأولى: أن يكون البيع والصرف ديناراً واحداً، كأن يشتري سلعةً بدينارٍ إلاّ خمسة دراهم، فيدفع الدينار ويأخذ خمسة دراهم مع السلعة، والمدار: على كون الدراهم والسلعة قدْر الدينار، قال العلاّمة الخرشي:

((وسواءً تبع البيعُ الصرفَ أو العكس، فيجوز على مذهب المدوّنة؛ لداعية الضرورة إليه))^(٤).