الثانية: أن يجتمع البيع والصرف في دينار، كأن يشتري سلعةً أو أكثر بعشرة دنانير ونصف دينار، فيدفع أحد عشر ديناراً ويأخذ صرف نصف دينار^(١).

قال في الشرح الصغير:

((ولا بدّ من تعجيل السلعة والصرف^(٢)، في الصورتين على الراجح؛ لأن السلعة صارت كالنقد))^(٣).

وقد علم من جميع ما تقدّم، ومن مفهوم هذه الكليّة:

1. أنّ ما لا تضادّ فيه - من غير هذه العقود - يجوز اجتماعها^(٤)، فنحو الإِجارة والهبة، ممّا يماثل البيع في الأحكام والشروط، ولا يضادّه فيه: فإنه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقدٍ واحدٍ؛ لعدم التنافي^(٥).

2. أهميّة معرفة طبائع العقود، ومقاصد الشارع منها، ومن أحكامها، وأنّ ذلك من أعظم الفقه في أبواب المعاملات المالية، وأنّ الغفلة عنه أو القصور فيه يسبّب الغلط على الشريعة، بل الكذب عليها، وتتأكّد