٢ - أنّه يدخل في عقد البيع هنا، في منع اجتماعه مع العقود الأخرى، عقدا الإِجارة والكراء؛ لأنهما بيع للمنافع، فكما يمتنع اجتماع البيع مع واحدٍ من هذه العقود، كذلك يمتنع اجتماع الإِجارة والكراء مع واحدٍ منها^(١).

٣ - هل يجوز جمع البيع مع الإِجارة في عقدٍ واحدٍ؟ قال العلامة ميّارة في ذلك: ((يجوز جمع البيع مع الإِجارة أو الكراء؛ لأنهما من بابٍ واحدٍ^(٢)))، وهذا مهمٌّ جداً مع نازلة: الإِيجار المنتهي بالتمليك.

٤ - لو وقع الجمع بين عقدين متضادين ممّا ذكر، فما الحكم؟

قال في التوضيح: (( ... فإن وقع؛ فقيل: هو كالعقود الفاسدة، فيفسخ ولو مع الفوات، وقيل: هو من البياعات المكروهة، فيفسخ مع القيام، لا مع الفوات. ابن رشد: وهو المذهب^(٣))).

تحرير المذهب، وذكر الخلاف:

ما تقدّم شرحه وتقريره، وبناء الكليّة عليه، هو مشهور المذهب^(٤)،