لا يجمعهما: أي: فيحرم الجمع بينهما بقيد التضادّ، في عقد واحدٍ^(١).

بيان العقود الشرعيّة المسمّاة المتضادّة:

جمع فقهاء المذهب على زمن الإِمام أو قبيله، جمعوا أسماء العقود المسمّاة المتضادّة، والتي لا يجوز اجتماع عقدين منها معاً، أو اجتماع عقدٍ منها مع عقد البيع، في قولهم: جصٌّ مُشَنّقُ^(٢)، وهذا بيانها:

ج : للجعالة^(٣).

ص: للصرف.

م : للمساقاة.

ش: للشركة.

ن : للنكاح.

ق: للقراض.

ثم زادوا على هذا الحصر: عقد القرض، صرّح بذلك أبو الحسن وابن ناجي، ونقله العلَّمة الحطّاب^(٤).

وذكْر القرض متعيّنٌ^(٥)، بل إنّ القرض مفسدٌ لكلّ عقد معاوضةٍ اجتمع