وهو نصّ أشهب، وقال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله: أنه له الرجوع.

وعلى الأول اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال بأثر ما سبق نقله عنه: «لا بعدهما».

أي: لا بعد الموت والقبول^(١).

خاتمة :

بعد كلّ ما تقدم نقله والاحتفاء به، ومحاولة تحريره وترتيبه، أريد هنا أن أجمع:

(أ) ما تحصّل أنه عقدٌ لازمٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.

(ب) ما تحصّل أنه جائزٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.

مع مراعاة أنّ هذا الاستقراء هنا: واقع على العقود الماليّة فحسب، دون سائر العقود!

(أ) العقود اللازمة،

وهي:

1. البيع.

1. الصرف.

2. السلم.

3. القرض.

4. الرهن.

(ب) العقود الجائزة،

وهي هذه الخمسة فحسب:

1. المزارعة.

2. الوديعة.

3. القراض.

4. الجعالة.

5. الرجوع عن الإِيصاء.

ورجوع الموصى له عن قبوله.